الدستور هو دستور كل تونسي و تونسية (4

   (الدستور هو دستور كل تونسي و تونسية (4

من المهم أن يشارك الجميع في صياغة دستور البلاد  . كل من يرغب / من ترغب في تحسين، تنقيح النص يمكن المد بمقترحات في هذا الفضاء.

اقترح عليكم وضع بعض الفصول كل يوم للنقاش و المساهة في اثراءه و تعديله.

اليوم اقترح عليكم الباب الثاني  » السلطة التشريعية »  

4e série

La constitution est l’affaire de tous et il est important de pouvoir y contribuer, ceux et celles qui le souhaitent peuvent le faire. je vous propose de mettre en ligne tous les jours quelques articles pour échanger et apporter des amendements.

Aujourd’hui je vous propose le chapitre 2, « le pouvoir législatif » et nous allons commencer par les articles sur lesquels il y a accord dans la commission.    

https://nadiachaabane.wordpress.com/2012/08/21/httppdfcast-orgpdf1344943996/  

المسائل المتفق حولها

الفصل20:
يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة ممثليه بمجلس الشعب أو عن طريق الاستفتاء.
الفصل21:
ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا وسريا حسب الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
الفصل 22:
يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
الفصل23:
الترشح لعضوية مجلس الشعب حق لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لأم تونسية بلغ من العمر على الأقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه ولا تنطبق عليه أي صورة من صور الحرمان.
الفصل 24:
يجري انتخاب مجلس الشعب لمدة خمس سنوات خلال الستين يوما الأخيرة من المدة النيابية.
وإذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب حالة حرب أو خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون.
الفصل 25:
مقر مجلس الشعب تونس العاصمة وضواحيها وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل26:
يؤدي كل عضو بمجلس الشعب قبل مباشرة مهامه اليمين التالية:
«أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة الوطن وأن ألتزم بأحكام الدستور  وبالولاء التام لتونس».
الفصل27:
يعتبر كل نائب بمجلس الشعب نائبا عن الشعب بأكمله.
وتضع الدولة على ذمة كل نائب المواردالبشرية والمادية اللازمة لحسن أدائه لمهامه.
الفصل 28:
يتمتع مجلس الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.
ويضبط نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
الفصل 29:
لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس الشعب أو إيقافه أو محاكمته لأجل اراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها بمناسبة أدائه لمهامه النيابية.
الفصل 30:
لا يمكن تتبع أو إيقاف عضو مجلس الشعب طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم ترفع عنه الحصانة.
أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب المجلس ذلك وخلال عطلة المجلس يقوم مكتبه مقامه.